الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد أبـواب الإفــلاس تفـتــح: تونس ملزمة سنة 2017 بإرجاع 8000 مليار من بينهـا 1000 مليـار لقـطــر

اقترضت حكومة الترويكا خلال سنة 2012 مبلغ 1000 مليار من دولة قطر بسبب انتدابات وتعويضات لمناضلي حركة النهضة وأيضا بسبب الزيادة في الأجور، حيث بلغت ديون تونس الحالية أكثر من 30.000 ألف مليار في حين ستكون الحكومة التونسية مجبرة على سدّ قروض تناهز 8000 مليار من مليماتنا سنة 2017.
وفي حين لم تملك حكومة الترويكا روح المسؤولية الوطنية مخيّرة سياسة القروض غير المجدية وتاركة للأجيال المقبلة مسؤولية إرجاعها، فقد واصلت الحكومات المتعاقبة (جمعة والصيد) ذات السياسة غير المسؤولة عبر زيادة الأجور وعدم التوجه نحو التقشّف لتجبر بذلك على اقتراض 4000 مليار من الصندوق الدولي حتّى تستطيع إرجاع الديون المتخلدة بذمتها وتدفع الأجور وتضمن الزيادات..
وممّا ساهم في ارتفاع حجم المديونية انتداب ما يقارب 40.000 موظف زمن الترويكا وتكبيل نشاط شركة فسفاط قفصة، علاوة على مشاكل قطاع السياحة.
لقد ساهم الموقف غير المسؤول لكل الحكومات منذ سنة 2011 في الأزمة بعد أن خيّرت عدم مصارحة الشعب التونسي بالمشاكل الاقتصادية وحقيقة الانتدابات والزيادات في الأجور والاضطرابات الاجتماعية، ومعضلة الإرهاب وعدم وعي كل المتهربين من الاستجابة لواجبهم الجبائي.
مع العلم انه إذا واصلت الحكومة الحالية في الاقتراض لتسديد الديون وضمان زيادة الأجور فستجبر تونس على الإفلاس، ولن يتصور أحد حجم الدمار أو الاضطرابات التي تنتظر البلاد.
إنّ الإرهاب والمديونية هما ألدّ أعداء البلاد وربما ستكون الحكومة عاجزة على دفع الأجور وضمان المعاش..
وإثر التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الحالي سليم شاكر التي أكّد من خلالها بأن تونس مطالبة بتوفير 1000 مليون دينار لإرجاع قرض كانت تونس تسلمته من قطر سنة 2012، نقدّم لكم آراء ثلة من المختصين الاقتصاديين في هذا الشأن..

حسين الديماسي: تونس مطالبة في العام القادم بإرجاع 8 آلاف مليار

في البداية وفي تعليقه على هذا الخبر تساءل وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي عن أسباب تطرّق وزير المالية الحالي للقرض القطري بالذات في حين انّ تونس قد تسلمت العديد من القروض التي ستطالبها بتوفير ما قيمته 8 مليارات دينار لسدادها خلال سنة 2017، (أي أنها لن تكون مطالبة فقط بتوفير مليار دينار لإرجاع قيمة القرض المذكور آنفا).
وحول الحديث عن قرض قطر على اعتبار أن تونس تسلمته خلال فترة تقلّده منصب وزير للمالية سنة 2012، أكّد حسين الديماسي انه كان قد أعرب في ذلك الوقت عن انزعاجه الشديد من هذا القرض مشيرا في المقابل إلى أن تونس لم تكن تملك أي خيار حينئذ لتقليص الضغوطات الكبيرة على ميزانيتها سوى أن تقدم على تسلمه.
من ناحية أخرى كشف الديماسي انّ قيمة القرض توزعت ما بين تغطية مصاريف الزيادة في الأجور والانتدابات والتعويضات التي وصفها بغير المنطقية وغير العادية في تلك المدة، وبين تسديد نفقات الدعم خاصة في ما يتعلق بالمحروقات حيث انّ سعر برميل النفط قد ناهز سنة 2012  الـ120 دولارا.

سامي الرمادي: النهضة اقترضت ما قيمته 17 ألف و500 مليار خلال 3 سنوات!

من جهته أكّد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية انّ حكومة الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة أثناء تسلمها القرض القطري سنة 2012 لم تقم باستشارة البنك المركزي أو تقديم طلب عروض في هذا الشأن، مشدّدا على أنّ الترويكا اقترضت من الخارج على امتداد 3 سنوات ما قيمته 17 ألف و500 مليار من المليمات.
واستنكر الرمادي عدم مساءلة ومحاسبة الأطراف التي ساهمت في العبث بالوضع العام بالبلاد والذهاب بها نحو الإفلاس، متسائلا كيف لتونس أن تقدر على سداد مصاريف العام المقدرة بـ 23 ألف مليار والتي تتوزع كالتالي (علما وأنّ الميزانية بلغت 29 ألفا و250 مليون دينار سنة2016):
- 12 ألفا و500 مليار من المليمات تتجه نحو جرايات الوظيفة العمومية
- 5 آلاف و400 مليون دينار تتجه نحو تسديد ديون القروض
- 5 آلاف مليون دينار نحو صندوق التعويض
في المقابل أكّد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية أنّ تونس تتجه إلى تكرار السيناريو اليوناني أي أنها باتت على وشك الإفلاس والانهيار الاقتصادي بكل معنى الكلمة، قائلا انّ النهضة والاتحاد خرّبا البلاد، الأولى من خلال القروض التي تسلمتها، والاتحاد من خلال الاستمرار في المطالبة بالزيادة في الأجور.

معز الجودي: نصيب التنمية من هذا القرض كان صفرا..

بدوره أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي انه لطالما نبه وحذّر منذ سنة 2012 من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة التي سيؤدي إليها تسلم تونس للقرض القطري المذكور الذي قاد البلاد إلى مسار لا يحمد عقباه.
وأشار الجودي إلى انّ قيمة القرض القطري ذهبت كلها لتغطية مصاريف أجور الموظفين والتعويضات علاوة على المصاريف العمومية، مشددا على انّ نصيب التنمية والاستثمار من ذلك القرض كان صفرا.
وتطرق محدثنا في ذات السياق إلى ضعف نسبة النمو في تونس سنة 2015  إلى نحو 0.7 %، لتستمر في وتيرة الانخفاض إلى نحو 0.4 % خلال سنة 2016 وتحديدا في الثلاثية الأولى منها.
كما تحدث الجودي عن الارتفاع المسجل في نسبة الاقتراض في تونس من 40 % سنة 2010 إلى 54 % خلال سنة 2016، مشيرا إلى انّ كلاّ من الانتدابات العشوائية والتعويضات المالية خلقت هامشا كبيرا وخطيرا من المديونية التي تهدد سيادتنا الوطنية .
وشدّد الخبير الاقتصادي على انّ إرجاع أصل الدين والفائدة في تونس سيصل في سنتي 2017 و2018 إلى ما بين 7و8 مليار دينار، مطالبا بضرورة أن تتحمل كل الأطراف السياسية الحاكمة سواء في السابق أو حاليا مسؤولياتها كاملة في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية اليوم.

إعداد: منارة تليجاني